تبلیغات
حسابداری و کامپیوتر - ماده 129 قانون تجارت؛ مهم اما ناشناخته

حسابداری و کامپیوتر
 

گروه بورس- اعظم شریفی: در مجامع شركت‌های بورسی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس معمولا درخواست تنفیذ معاملات ماده 129 قانون تجارت توسط هیات رییسه زمزمه می‌شود؛ درخواستی كه علی‌السویه مطرح می‌شود تا سهامدارانی كه مهم‌ترین بحث یك مجمع را در تقسیم سود آن خلاصه می‌كنند، به راحتی از كنار آن عبور نمایند.

 این در حالی است كه مفاد این ماده مهم می‌تواند عملكرد هیات مدیره شركت را زیرذره‌بین ببرد. در واقع، ماده 129 قانون تجارت بحث معاملاتی را مطرح می‌كند كه مدیر یا مدیران شركت در انجام آنها ذی‌نفع باشند.

در گفت‌وگوی پیش رو، دكتر عباس هشی، حسابدار رسمی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مباحث پیرامون این ماده مهم قانون تجارت را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه این مطلب برای سهامداران خرد از آن جهت حائز اهمیت است كه چگونگی تحلیل و مواجهه با معاملات مشمول این ماده را تشریح می‌كند.

ماده 129 قانون تجارت چیست و فلسفه ایجاد آن چه بوده است؟

فلسفه ماده 129 آن است كه اجازه ندهد مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره در معاملات شركت با نرخ‌های غیر‌متعارف سود غیر‌عادی برای خود و ضرر و زیان را بر دیگر سهامداران تحمیل كنند.

براساس ماده 129 «ق.ت»، اعضا هیات‌مدیره و مدیر عامل شركت و همچنین موسسات و شركت‌هایی كه اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل شركت شریك یا عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیات‌مدیره در معاملاتی كه با شركت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.

در صورت اجازه نیز هیات‌مدیره مكلف است بازرس شركت را از معامله‌ای كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. بازرس نیز موظف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم كند. این در حالی است كه عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله در جلسه هیات‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مزبور حق رای ندارد.

چه معاملاتی مشمول ماده 129 قانون تجارت می‌شوند و چه مرجعی باید آنها را بررسی كند؟

توجه به موارد زیر در رابطه با پرسش طرح شده حائز اهمیت است:

الف- چگونگی بررسی اولیه این معاملات: هرگونه معامله خرید و فروش توسط مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره با شركت‌هایی كه این افراد در آن مستقیم و غیرمستقیم ذی‌نفع هستند باید در هیات‌مدیره مورد بررسی قرار گیرد و منصفانه و متعارف بودن قیمت كالا

(یا مورد معامله) تشخیص داده شود و سپس به رای‌گیری گذاشته شود؛ آن هم بدون حق رای از سوی مدیر ذی‌نفع.

ب- ارسال گزارش این معاملات به بازرس: پس از تصویب معامله، عملیات اجرایی آن شروع و همزمان این معامله به اطلاع بازرس قانونی رسانده می‌شود. بازرس باید ابتدا نسبت به تطبیق شرایط تصویب این معاملات در جلسه هیات‌مدیره اظهار نظر كند (اظهارنظر در مورد گزارش دادن به موقع این معاملات به بازرس، چگونگی رای‌گیری، عدم حضور مدیر ذی‌نفع در رای‌گیری) و سپس نسبت به عادی بودن شرایط معامله؛ یعنی اینكه قیمت معاملات در شرایط عادی و عرف معاملات بین دو طرف كاملا مستقل از هم تعیین شده است و قیمت كالا و خدمات مورد معامله عینا قیمت روز و متعارف معامله باشد.

ج- اظهارنظر بازرس نسبت به معاملات: بازرس قانونی باید اظهارنظر خود را نسبت به اینگونه معاملات به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش دهد.

د- مرجع نهایی تصویب این معاملات مجمع عمومی صاحبان سهام است. مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس نسبت معاملات مشمول ماده 129 را مورد تصویب قرار می‌دهد. اگر در این مجمع معامله تصویب نشود باطل است. دقت كنید كه در مجمع هم سهامدار وابسته به این معاملات كه معمولا از سهامداران عمده است، حق رای ندارد.

تشخیص ذی‌نفع بودن یك مدیر در رای‌گیری با چه كسی است و چگونه سهامداران می‌توانند از صحت این مساله در جلسات هیات‌مدیره مطمئن شوند؟

این تشخیص عمدتا خوداظهاری مدیر ذی‌نفع است؛ ممكن است رییس هیات‌مدیره و دیگر اعضای هیات‌مدیره نظر به شناخت عضو ذی‌نفع، از ذی‌نفع بودن ایشان در طرف دوم معامله مطلع باشند، اما مسوولیت این موضوع تماما با مدیر ذی‌نفع است.

معمولا بازرسان از مدیران می‌خواهند طی گواهینامه كتبی چنین معاملاتی را گزارش و تایید كنند. تنها كار اضافی كه بازرس انجام می‌دهد آن است كه با مراجعه به سایت آرشیو روزنامه رسمی، اسامی شركت‌هایی را كه در آن عضو هیات‌مدیره مشترك وجود دارد است را شناسایی كند. اما در سایت، اسامی سهامداران و شركا شركت درج نمی‌شود و صرفا اسم اعضای هیات‌مدیره مندرج است. اگر مدیر در شركت دیگری سهامدار باشد حتی همه‌كاره باشد اسم او اعلام نمی‌شود (این همان ضعف وجود مستندات و ضوابط برای اجرای قانون است). بعضا سهامداران یا افراد ذی‌نفع از این مساله اطلاع دارند كه می‌توانند آن را به‌موقع و مستند در اختیار هیات‌‌مدیره و بازرس قرار دهند تا بررسی شود.

عدم افشای معاملات ماده 129 توسط هیات‌مدیره چه عواقبی برای اعضا دارد؟

اگر این اعضا از سوابق موضوع مطلع نباشند مسوولیتی ندارند، اما اگر از مستندات موجود در شركت یا حضور اینگونه مدیران در شركت طرف معامله (چه در تركیب هیات‌مدیره چه به عنوان سهامدار آن) مطلع باشند، آنها نیز در كنار مدیر ذی‌نفع مسوولیت مشترك دارند.

در برخی گزارشات بازرسی درخصوص معاملات ماده 129 آمده است كه «معاملات براساس روابط خاص فیمابین شركت‌های گروه صورت گرفته است.» تفسیر این مطلب چیست و آیا باید سهامداران نسبت به آن واكنش نشان دهند؟

این جمله یعنی هیچ! یك بیان مطلب و جمله خبری است كه هیچ خاصیتی ندارد. طبق قانون تجارت، بازرس باید نسبت به معامله

اظهارنظر كند نه آنكه موضوع را از سر خود باز كند. یعنی باید صراحتا مشخص كند شرایط معامله‌ها عادی و متعارف بوده، یعنی دو طرف معامله را با قیمت منطقی و عادلانه و كاملا مستقل از شركت و ذی‌نفع بودن مدیران انجام داده‌اند یا خیر.

هر بازرس و حسابرس كه به جای اظهارنظر نسبت به عادی و متعارف بودن معامله، به درج مطلب فوق (مطرح شده در صورت سوال شما) بپردازد، كوتاهی كرده زیرا اظهار‌نظر نشده است. البته بعضی‌ها می‌گویند همان بیان مساله؛ یعنی عدم ‌اظهار نظر، اما آیا واقعا این جمله برای سهامدار عادی چنین معنی را می‌رساند؟

سهامداران خرد در خلال مطالعه معاملات ماده 129 در صورت‌های مالی به چه نكات كاربردی می‌توانند دست یابند؟

برای سهامداران (به جز مدیران) كه در شركت حضور ندارند، بازرس در حكم چشم آنها برای نظارت بر كار هیات‌مدیره است و آنها برای حصول اطمینان از صحت و درستی تمامی عملیات (نه تنها معاملات ماده 129) مسوولیت را به بازرس تفویض كرده‌اند. پس اتكای سایر سهامداران غیر‌حاضر در هیات‌مدیره، اظهارنظر بازرس نسبت به درستی و شرایط معامله است. اگر در گزارش بازرس اظهارنظر به صورت «معامله در شرایط خاص فیمابین بوده» درج گردید، سهامداران نباید به تصویب آن رای دهند.

توجه كنید طبق قانون تجارت، ریاست جلسات مجمع معمولا با رییس هیات‌مدیره و منتخب سهامداران عمده است. این انتخاب؛ یعنی همان كسی كه صورت‌های مالی را امضا می‌كند، رییس جلسه برای تصویب آن است! رای در مجمع هم با سهامداران عمده است. ماجرا وقتی تعجب‌آورتر است كه برخی دیگر اعضای هیات‌مدیره هم به عنوان عضو هیات‌رییسه انتخاب می‌شوند!

متاسفانه طی 4 دهه فعالیت بورس هنوز نتوانسته‌اند این ضعف قانون تجارت را رفع كنند. با چنین سازوكاری در برگزاری مجمع، تصویب یكباره معاملات ماده 129 یعنی سر و ته قضیه را به هم آوردن؛ كه معمولا به آسانی انجام می‌شود. در شركت‌های سهامی عام وظیفه سازمان بورس (مقام ناظر) است كه باید ابتدا بازرس را مورد سوال و رسیدگی قرار دهد و سپس‌ نماینده بورس در جلسه اجازه ندهد سهامدار ذی‌نفع در رای‌گیری شركت كند، زیرا تصویب این معامله با سایر سهامداران غیر‌ذی‌نفع است.

در كلیه مجامع معاملات ماده 129 در عرض چند ثانیه به تایید می‌رسد. این رویه را در برخورد با این ماده قانونی تا چه حد كارآمد و تامین‌كننده اهداف قانون می‌دانید؟

رای‌گیری در مجامع باید كتبی باشد و اگر جمعیت كم باشد با بلند كردن دست. در مجامع عادی برای انتخاب هیات‌مدیره، تصویب حساب‌ها، انتخاب بازرس و حسابرس، تعیین روزنامه رسمی، تقسیم سود حق حضور و... متاسفانه به این رویه عمل نمی‌شود و این مقام ناظر است كه می‌تواند با تدوین مقررت آن را اصلاح كند.

در برخی شركت‌های سهامی عام برگه رای حاوی مطالب فوق را به تمامی سهامداران می‌دهند، اما مدل چیدمان و سپس افراد را به نحوی تنظیم می‌كنند كه سهامداران عمده در یك قسمت می‌نشینند و سایر سهامداران اقلیت جاهای دیگر و سپس در رای‌گیری با بلند كردن دست رای‌گیری می‌كنند. در اكثر شركت‌های سهامی عام، سهامداران عمده یك پیش مجمع هم می‌گذارند و تمامی موارد را از قبل مورد تصویب قرار می‌دهند و جلسه مجمع صرفا تشریفاتی است تا سهامداران جزء حداقل سالی یك بار میهمان شركت باشند. برخی از هیات‌مدیره‌ها هم جلسه مجمع را در محل كارخانه تعیین می‌كنند كه قطعا از نظر زمان و ایاب و ذهاب تاثیر نامطلوب در حضور سهامداران در جلسه را دارد. جان كلام این است كه حضور سهامدار جزء در جلسات فقط برای احترام‌گذاری به سهامدار است نه لزوما توجه به نظرات آنها. اگر در مجمع سود خوب تقسیم شود همه از مدیرعامل تقدیر می‌كنند اما وقتی شركت سود كم تقسیم كند یا ضرر دهد، اعتراض می‌كنند. وقتی فقط سود سهام ملاك ارزیابی باشد، همان مدیران با استفاده از معاملات 129 با ایجاد شركت در كنار شركت اصلی، ثروت كلانی برای خود ایجاد كردند، كسی بازخواست نمی‌كند. پس توجه كنید كه تمامی زحمت و بار مسوولیت اظهارنظر و افشای این معاملات با بازرس و حسابرس است. در شركت‌های دولتی و زیر مجموعه آنها و حتی شركت‌های شبه‌دولتی، سازمان حسابرسی مسوول است و برای شركت‌های بخش خصوصی جامعه حسابداران رسمی مسوول است. پدیده «معاملات در شرایط روابط خاص فی‌مابین» را سازمان حسابرسی در دهه 70 و اقتصاد دولتی در گزارش خود درج نمود بدون اینكه نسبت به شرایط آن اظهارنظر كنند و بعد از آن برخی از حسابداران رسمی به این رویه نادرست در مواجهه با معاملات مشمول ماده 129 ادامه دادند. وقتی مرجع تدوین استانداردها اینطور بنویسد، قطعا حسابرسان بخش خصوصی هم از آن پیروی می‌كنند.

بر ماده 129 قانون تجارت به شكل فعلی چه نقدی وارد است؟

ماده 129 ایرادی ندارد، بلكه ایراد به چگونگی طرح، تصویب و اظهارنظر است كه توسط افراد مختلف تفسیر متفاوت می‌شود. ضمن اینكه وجود ضعف و كاستی‌ها باعث می‌شود كه به راحتی آن را اجرا نكنند؛ اشكالات موجود و برخی پیشنهادها درباره این ماده قانونی به شرح زیر است:

1- نبود مقررات برای شناسایی «معاملات در شرایط عادی» در ایران. در اكثر كشورهای جهان استاندارد معاملات اشخاص وابسته شامل معاملات 129 و شرایط و مقررات این معاملات وجود دارد آن هم از 4 و 5 دهه پیش، اما در ایران به‌رغم پیش‌بینی موضوع در قانون هیچ وزیر دارایی و مجلسی پیشنهاد تكمیل تعریف معاملات مزبور را نداده‌اند. حتی سازمان مالیاتی با وجود اینكه تمامی ضرر و زیان قیمت‌گذاری غلط موجب پرداخت كمتر مالیات می‌شود نیز در این زمینه اقدامی نكرده است.

2- در معاملات با اشخاص ثالث، از جمله مشمول ماده 129 از نوعی كه قیمت متعارف ندارد (با نرخ كمتر بفروشند یا با نرخ بیشتر بخرند) منافع به سهامدار ذی‌نفع می‌رسد اما ضرر و زیان متوجه سایر سهامداران و عمدتا سهامداران جزء است. ضرر دولت هم دریافت مالیات كمتر است، همچنین این موضوع به ضرر بانك‌ها و بستانكاران هم می‌باشد.

3- این نوع معاملات در دو دهه گذشته عمدتا به دلیل رواج اقتصاد دولتی تشدید شده است. این نوع معاملات بعضا در شركت‌هایی كه سهام آن به صورت سهام عدالت توزیع شده نیز دیده می‌شود.

حال كه به خصوصی‌سازی روی آورده‌ایم و به سمت اقتصاد خصوصی در حركتیم پیش از پیش لازم است تا درباره این معاملات و نوع اظهارنظر هیات‌مدیره شركت‌ها و حسابرسان و بازرسان (سازمان حسابرسی و اعضای جامعه) بررسی و مطالعه بیشتری صورت گیرد و با زیر سوال بردن و تغییر رویه كنونی، زمینه شفاف‌تر شدن تشخیص و نظارت بر معاملات مزبور و تشدید برخورد با تخلفات احتمالی در دستور كار قرار گیرد.


منبع : گفتو گوی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ  20 اسفند 1390


ادامه مطلب

طبقه بندی: حسابداری، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 20 اسفند 1390 توسط مسعود میرزالو
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک