تبلیغات
حسابداری و کامپیوتر - چرا قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها عمل نمی‌كند ؟

حسابداری و کامپیوتر
 

اگرچه طرح‌ها و لوایحی كه به‌وسیله دولت یا نمایندگان مردم برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود در كمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد اما، پذیرش بسیاری از طرح‌ها و لوایح مصوب، در عمل با دشواری‌هایی روبه‌رو است یا اجرای آنها با نتایج مورد انتظار مطابقت ندارد
برای رفع این نقیصه اولا، انجام مطالعات به منظور فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تدوین هر طرح یا لایحه باید به گروه‌ها و هیات‌هایی مركب از صاحبنظران مختلف محول شود ثانیا، از متضاد یا متعارض نبودن موارد مقرر در طرح یا لایحه با احكام آمره در قوانین تجاری و عمومی و هماهنگی آن با ضوابط و استانداردهای جهانی اطمینان معقول به دست آید. در قانون تجارت و سایر قوانین تجاری كه قاعدتا موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها باید در آنجا مطرح شود، حكم خاصی وجود ندارد. قوانین و مقرراتی كه طی چند دهه گذشته در باره تجدید ارزیابی دارایی‌ها وضع شده، معدود است كه می‌توان به تبصره 6 ماده 116 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1348و 1351، ماده 143 مكرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، تجدید ارزیابی بانك‌ها مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی، تجدید ارزیابی دارایی‌های صنعت آب و برق مصوب 1372 مجمع عمومی مشترك آب و برق منطقه‌ای خوزستان و مهندسی آب و فاضلاب كشور و توانیر، ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1379 و سرانجام، جز «ب» بند 78 «قانون بودجه سال 1390 كل كشور» و آیین‌نامه اجرایی آن اشاره كرد. در این قوانین بیشتر، هدف‌هایی چون حذف زیان انباشته از صورت‌های مالی شركت‌ها یا خارج كردن شركت‌ها از شمول ماده 141 قانون تجارت، افزایش ارزش سهام شركت‌های مشمول واگذاری، افزایش صوری سرمایه شركت‌ها، توجیه افزایش بهای كالاها و خدمات دولتی نظیر برق مد نظر بوده‌است. حال آنكه، هدف كلی از تجدید ارزیابی، ثبت ارزش اقلام دارایی‌های بلند‌مدت موجود به قیمت‌های روز و محاسبه استهلاك آنها بر پایه‌ قیمت‌های تجدید ارزیابی شده و بهبود كیفیت مربوط بودن اطلاعات به منظور كمك به استفاده‌كنند‌گان از صورت‌های مالی است.

طبق استانداردهای برخی از كشورها نظیر ایالت متحده آمریكا، حسابداری تورم یعنی تهیه و ارائه صورت‌های مالی مكمل برحسب ارزش جاری یا تغییرات قدرت خرید پول و استانداردهای برخی دیگر از كشورها از جمله بریتانیا و ایران مدل تجدید ارزیابی را تحت شرایط معینی، به منظور انعكاس آثار تغییر قیمت‌ها در تورم حاد، مجاز شناخته‌اند. مبنای اندازه‌‌گیری در مدل تجدید ارزیابی ارزش متعارف یا عادله است. ارزش متعارف مبلغی است كه در ازای آن، خریدار و فروشنده آگاه و مایل می‌توانند یك قلم دارایی را در معامله حقیقی و در شرایط عادی مبادله كنند. ارزش متعارف معمولا ارزش بازار دارایی است كه به وسیله ارزیابان حرفه‌ای و دارای صلاحیت انجام می‌گیرد. چنانچه دارایی، مظنه بازار نداشته باشد ارزش متعارف را می‌توان با استفاده از مبانی جایگزین نظیر بهای جایگزینی مستهلك شده یا تغییرات شاخص قیمت‌ها بطور تقریبی بدست آورد. هرگاه بر اثر تجدید ارزیابی مشخص شود كه ارزش متعارف دارایی بیشتر از ارزش دفتری آن است مبلغ مازاد، اندوخته سرمایه‌ای به حساب می‌آید و به حساب مازاد تجدید ارزیابی بستانكار و جزو حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه‌بندی می‌شود. این كار را می‌توان با افزایش متناسب بهای تمام شده تاریخی و استهلاك انباشته دارایی یا حذف استهلاك انباشته و افزایش بهای تمام شده تاریخی دارایی به مبلغ تجدید ارزیابی شده انجام داد. مقررات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها در جزء ب بند 78 «قانون بودجه سال 1390 كل كشور» و آیین‌نامه اجرایی آن، در بسیاری موارد با استانداردهای حاكم بر تجدید ارزیابی مغایرت دارد. مهم‌ترین نارسایی این قانون، نحوه برخورد با مازاد حاصل از تجدید ارزیابی است كه انتقال آن را به سرمایه، «با این شبهه كه از تجدید ارزیابی مبلغی حاصل می‌شود» مجاز دانسته است. حال آنكه، سود یا زیان در تاریخ فروش دارایی شناسایی می‌شود و نمی‌تواند مبتنی بر مبادله فرضی یا قضاوت اشخاص باشد. مشكلات زیادی از اجرای این حكم پدید می‌آید كه به برخی از آنها اشاره می‌كنم:

اول آنكه، طبق ماده 157 قانون تجارت، سرمایه شركت‌های سهامی را می‌توان از طریق صدور سهام جدید یا بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود، افزایش داد و طبق ماده 158 همین قانون، تادیه مبلغ اسمی سهام جدید از طریق پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد، تبدیل مطالبات، تبدیل اوراق قرضه به سهام و انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا صرف سهام به سرمایه شركت امكان‌پذیر است. مازاد تجدید ارزیابی در شمار موارد یادشده قرار نمی‌گیرد و انتقال آن به سرمایه پرداخت شده، با قانون تجارت و با استانداردهای جهانی هماهنگی ندارد.

دوم آنكه، افزایش سرمایه صوری از محل تجدید ارزیابی، به اجرای ماده 141 قانون تجارت، كه مقرر می‌دارد «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شركت از میان برود هیات مدیره مكلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را برای انحلال یا بقای شركت دعوت كند» خدشه وارد می‌كند.

سوم آنكه، مازاد تجدید ارزیابی، ماهیت «سود تحقق نیافته» دارد كه طی دوره به كارگیری دارایی یا هنگام فروش یا واگذاری تحقق می‌یابد. بنابراین، بر اثر آن درآمدی حاصل نمی‌شود كه از محل آن بتوان سرمایه را افزایش داد یا زیان‌های سنوات گذشته را جبران كرد یا بین صاحبان سرمایه تقسیم كرد.

چهارم آنكه، در مواردی كه دارایی تجدید ارزیابی شده در دوره‌های مالی بعد، كاهش ارزش پیدا‌كند چون مازاد تجدید ارزیابی، به حساب سرمایه بستانكار شده‌است، این كاهش، از محل مازاد تجدید ارزیابی قابل بازیافت نیست و الزاما باید به عنوان زیان دوره، شناسایی شود كه این خود به مطلوبیت صورت‌های مالی دوره‌های مالی بعد لطمه خواهد زد.

پنجم آنكه، در بند «ب» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند 78 «قانون بودجه سال 1390 كل كشور» دارایی‌های یاد شده در این قانون را تنها به دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود محدود كرده است، بنابراین، سرمایه‌گذاری در سهام سایر شركت‌ها، به استناد بند 50 استاندارد شماره 1 ایران، مشمول این آیین‌نامه نیست و موارد یادشده در تبصره ماده 6 این آیین‌نامه صحیح به نظر نمی‌رسد.

ششم آنكه، در شركت‌های پذیرفته شده در بورس، فاصله زمانی بین تاریخ تجدید ارزیابی و تاریخ انتقال آن به حساب سرمایه، طبق تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند 78 «قانون بودجه سال 1390 كل كشور» حداكثر 3 ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی است. همچنین انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه ثبت شده، موجب می‌شود از یكسو، تغییرات زیادی در ارزش سهام پدید آید و بازار سرمایه را با مشكلات زیادی مواجه كند و از سوی دیگر، تحلیل اطلاعات مالی را از لحاظ ارزیابی كفایت سرمایه شركت‌ها گمراه‌كننده سازد.

هفتم آنكه، طبق مواد 4 و 6 و 10 آیین‌نامه اجرایی بند 78 «قانون بودجه سال 1390 كل كشور»، هزینه استهلاك دارایی‌ها به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی جزو هزینه غیرقابل ‌قبول مالیاتی تلقی و سود و زیان حاصل از فروش، معاوضه یا انحلال باید به ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام‌شده محاسبه شود. اجرای این حكم قانونی به دلیل ماهیت بلندمدت این گونه دارایی‌ها، مشكلاتی را برای شركت‌ها و سازمان امور مالیاتی به وجود خواهد آورد. اگر در قانون بودجه سال 1390 عنوان می‌شد كه سرمایه به مفهوم كلی آن یعنی حقوق صاحبان سهام است شاید تمام بندهای استاندارد شماره 11 می‌توانست در مورد شركت‌هایی كه به موجب قانون مجاز به تجدید ارزیابی هستند تسری پیدا‌كند، ضمن آنكه تدوین آیین‌نامه اجرایی بند 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور نیز موضوعیت نداشت. بنابراین، صورت‌های مالی شركت‌هایی كه دارایی‌های خود را به موجب این قانون تجدید ارزیابی كرده‌اند شفاف و قابل اتكا نیست ضمن آنكه آثار آن به صورت‌های مالی سال‌های بعد نیز تسری پیدا خواهد كرد. با این توضیح، هرگاه حسابرس در رسیدگی‌های خود به این نتیجه برسد كه بر اثر اجرای این قانون، صورت‌های مالی تصویر روشنی از وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری ارائه نمی‌دهد وظیفه دارد كه در گزارش خود، استفاده‌كنندگان از صورت‌های مالی را نسبت به این موضوع آگاه كند و اصل حاكمیت قانون نمی‌تواند رافع این مسوولیت باشد


نویسنده : نظام الدین ملك آرائی  

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 18 اسفند ماه 1390


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ شنبه 20 اسفند 1390 توسط مسعود میرزالو
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک