تبلیغات
حسابداری و کامپیوتر - آثار مالیاتی استاندارد حسابداری شماره 15

حسابداری و کامپیوتر
 

همان‌طور كه می‌دانیم، استاندارد حسابداری شماره 15 با عنوان «سرمایه‌گذاری‌ها» مورد تجدید نظر قرار گرفته و در مورد كلیه صورت‌های مالی كه دوره مالی آنها از تاریخ 1393/1/1  به بعد شروع می‌شود، لازم‌الاجرا است. یكی از موارد تجدید نظر شده در این استاندارد، این است كه سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله جاری فقط باید به خالص ارزش فروش در ترازنامه منعكس شوند، صرف‌نظر از اینكه سرمایه‌گذاری‌ها تا تاریخ ترازنامه به فروش رسیده یا در آن تاریخ موجود باشند.
\
یكی از مسائلی كه پس از تجدید نظر در این استاندارد توسط برخی از همكاران محترم حرفه و حتی در برخی مقالات مطرح شده و طبعا دغدغه شركت‌های سرمایه‌گذاری نیز هست، این است كه سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله جاری كه در اجرای مفاد این استاندارد حسابداری تجدید نظر شده، قبل از فروش این سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی می‌شود، ممكن است مشمول مالیات عملكرد موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن، به نرخ 25 درصد شود. به نظر می‌رسد اجرای این بخش از استاندارد تجدید نظر شده، هیچ گونه جای نگرانی از نظر مالیاتی ندارد و سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله جاری كه قبل از فروش این سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی می‌شود، نباید مشمول هیچ گونه مالیاتی از جمله 25 درصد مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم شود. این دسته از سرمایه‌گذاری‌ها تنها در زمان نقل و انتقال، مشمول مالیات مقطوع به میزان نیم درصد ارزش فروش آنها (موضوع ماده 143 مكرر قانون مالیات‌های مستقیم) قرار خواهند گرفت كه توسط كارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، از انتقال‌دهنده وصول و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود. دلیل آن نیز كاملا روشن است: قانون‌گذار در تبصره یك ماده 143 و ماده 143 مكرر قانون مالیات‌های مستقیم، نحوه شمول مالیات بر نقل و انتقال سهام، سهم‌الشركه و حق‌تقدم سهام و سهم‌الشركه شركا در سایر شركت‌ها از جمله شركت‌های پذیرفته شده در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز را كاملا احصا و تصریح كرده كه از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق‌تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. از سوی دیگر، در هیچ جای قانون تغییر در ارزش سهام و ثبت آن را در حساب‌ها در زمره درآمدهای مشمول مالیات قرار نداده‌است. همچنین، به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود، مگر به موجب قانون. بنابراین در موارد شك و به موجب این اصل قانون اساسی، باید به اصل عدم رجوع و از تفسیر مضیق برای موارد مشمول مالیات استفاده كرد. از طرف دیگر، رئیس كل وقت سازمان امور مالیاتی، در بند 4 دستورالعمل صادره در خصوص ابهامات موجود در گزارش‌های حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم كه در تاریخ 18/7/1385 صادر شده، اعلام كرده است: «زیان (هزینه) كاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها به هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود». طبعا با همین استدلال، سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله جاری كه قبل از فروش این سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی می‌شود نیز به دلیل عدم پیش بینی آن به عنوان درآمد مشمول مالیات و نیز به لحاظ عدم پذیرش زیان ناشی از كاهش ارزش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به‌طور یقین، مشمول هیچ گونه مالیاتی نیست و تنها در زمان نقل و انتقال، مشمول مالیات نقل و انتقال خواهند شد. بر همین اساس، زیان كاهش ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها نیز همچون گذشته به لحاظ اینكه ناشی از منابع غیر معاف است و مالیات آن نیز به شرح پیش گفته به‌طور مقطوع است، به عنوان هزینه قابل قبول از لحاظ مالیاتی تلقی نمی‌شود. طبعا هرگونه عملی از سوی سازمان امور مالیاتی كه مغایر با موارد پیش‌گفته باشد، خلاف منطق و قانون خواهد بود. بنابراین لازم است سازمان امور مالیاتی به لحاظ انجام وظایف قانونی خود و با هدف شفافیت بیشتر و پیشگیری از تفسیر متناقض ماموران مالیاتی در این خصوص، از هم اكنون با صدور بخشنامه‌ای، مراتب عدم شمول هر گونه مالیات بر سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله جاری كه در اجرای استاندارد حسابداری تجدید نظر شده 15 با عنوان «سرمایه‌گذاری‌ها» در صورت‌های مالی شركت‌ها شناسایی می‌شود را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ و همچنین اصلاحات لازم را در این مورد در فرم اظهارنامه مالیاتی اعمال كند. شركت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان مودیانی كه ممكن است در این مورد متضرر شوند و كانون نهادهای سرمایه‌گذاری نیز به عنوان نهاد صنفی این شركت‌ها و حتی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازار با هدف جلوگیری از عواقب این موضوع بر بازار سرمایه كشور كه در شرایط نامناسبی به سر می‌برد، باید از هم‌ اكنون صدور چنین بخشنامه‌ای را از سازمان امور مالیاتی بخواهند. طبعا این اقدام پیشگیرانه سازمان امور مالیاتی، مانع از اتخاذ رویه‌های متناقض توسط ماموران مالیاتی، تضییع حقوق مودیان مالیاتی كه عمده آن شركت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ كشور هستند و نیز اخلال در بازار سرمایه كشور خواهد شد.


عباس وفادار       ،   حسابدار رسمی  ، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه
فرزاد شهدادفرد   ،  حسابدار رسمی

یادداشت منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد  مورخ  1393/02/02




ادامه مطلب

طبقه بندی: حسابداری، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 5 اردیبهشت 1393 توسط مسعود میرزالو
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک