تبلیغات
حسابداری و کامپیوتر - اشتباه در توصیف ارزی بانك‌ها، عاملی برای دریافت مالیات غیرقانونی

حسابداری و کامپیوتر
 

به تازگی سازمان امور مالیاتی كشور، طی مكاتباتی با بانك‌های كشور، با اعلام اینكه حواله‌های ارزی صادره توسط بانك‌ها مشمول پرداخت سه در هزار حق تمبر مندرج در ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه مورخ 1380 آن می‌شود، از آنان درخواست كرده تا در اجرای ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم، لیست كلیه حواله‌های ارزی مربوط به ثبت سفارش ورود كالا در آن بانك را كه از تاریخ مكاتبه سازمان امور مالیاتی با بانك صادرشده‌است، به منظور پرداخت حق تمبر به آن سازمان تسلیم كنند. 

سازمان یاد شده در نامه خود تاكید كرده در صورت عدم وصول لیست مورد نظر، نسبت به مطالبه مالیات حواله‌های ارزی بانك به صورت علی‌الراس بر مبنای قرائن و شواهد مرتبط، اقدام خواهد كرد. بنا به دلایل زیر، حواله‌های ارزی صادره از سوی بانك‌ها، مشمول سه در هزار حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود و اقدامات سازمان امور مالیاتی در این خصوص، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان یاد شده است:
1. باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر دارایی است. فصل پنجم از باب دوم شامل مواد 44 تا 51 قانون مالیات‌های مستقیم، مربوط به حق تمبر است. اولین نكته‌ای كه از این طبقه‌بندی به ذهن متبادر می‌شود این است كه اوراق و اسنادی كه مشمول پرداخت حق تمبر هستند، باید واجد شرایطی باشند كه بتوان عنوان «دارایی» بر آنها اطلاق كرد. سایر اوراقی كه واجد شرایط دارایی نیستند ولی باید از آنها حق تمبر اخذ شود، به‌طور مشخص در فصل پنجم قانون مالیات‌های مستقیم احصا شده‌اند. حواله ارزی نوعی وسیله پرداخت در سیستم پولی و بانكی است و نوعی دارایی تلقی نمی‌شود. با توجه به مراتب یادشده و نظر به اینكه در هیچ قسمت فصل پنجم قانون، به صراحت نامی از حواله‌های بانكی از جمله حواله‌های ارزی برده نشده‌است، نمی‌توان آن‌ را مشمول پرداخت حق تمبر دانست.
2. به موجب ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم: «از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه درهزار حق تمبر اخذ می‌شود: برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها». همان گونه كه از متن این ماده قانونی مشخص است، علاوه‌بر برات و سفته، نظایر آنها نیز مشمول اخذ حق تمبر شده‌اند. می‌توان استدلال كرد كه درج عبارت «نظایر آنها» و مشخص نكردن معیار تعیین این نظایر در متن قانون، ایراد قانون تلقی می‌شود زیرا یكی از ویژگی‌های یك قانون خوب، واضح بودن آن است. قانون باید آن قدر واضح باشد كه تابعان و مجریان، منظور از آن را دریافته و آن را به كار گیرند. یك قانون متناقض و مبهم، موجب سردرگمی یا گمراهی می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود، آیا در شرایط مبهم بودن قانون، سازمان امور مالیاتی می‌تواند راسا استنتاج كند كه حواله ارزی، از نظایر برات و سفته است و مشمول حق تمبر می‌شود و مودیان را مجبور به تمكین از آن كند؟ پاسخ این است: خیر. به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‏شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏.» بنابر این در شرایط شك، بنا بر این اصل قانون اساسی باید با تفسیر مضیق و با استفاده از اصل «عدم»، حكم به عدم شمول مالیات بر حواله‌های ارزی داد.
3. تكالیف بانك‌ها در مورد حق تمبر چاپ چك در ماده 44، از بابت برات و سفته در ماده 45 و از بابت سایر قراردادها و اسناد مشابه كه بین بانك‌ها و مشتریان مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، در هفت مورد در ماده 47 قانون مالیات‌های مستقیم احصا شده و ایجاد قید اضافی بر موارد یادشده برای بانك‌ها بدون تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر با اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی كشور است.
4. همان‌طور كه در بند 2 بالا توضیح داده شد، اگرچه شایسته بود معیاری برای مشخص كردن نظایر سفته و برات، در قانون مالیات‌های مستقیم می‌آمد، اما با مراجعه به باب چهارم قانون تجارت (مواد 224 به بعد این قانون)، می‌توان دریافت در بسیاری موارد برات، سفته و «نظایر آن» در معنی «اسناد تجاری» به كار رفته‌اند. در صورتی كه بخواهیم با استفاده از این قرینه، همین معنا را برای عبارت «نظایر آن» در قانون مالیات‌های مستقیم بپذیریم، بازهم این سوال مطرح می‌شود كه آیا از اساس، «حواله ارزی» نوعی سند تجاری است؟ پاسخ به این سوال بدون شك منفی است. سند تجاری باید واجد سه خصوصیت مهم باشد. اول اینكه قابل نقل و انتقال به اشخاص ثالث باشد، دوم اینكه باید از معامله‌ای كه بر مبنای آن صادر شده مستقل باشد و سوم آنكه باید واجد وصف «تجریدی بودن» باشد یعنی ایرادی در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری قابلیت استماع نداشته باشد؛ به عبارت دیگر، هر كسی كه دارنده با حسن نیت سند تجاری بود (یعنی بدون آگاهی از ایرادهای احتمالی مانند جعل و نظایر آن، سند را به دست آورد)، مستحق دریافت وجه آن باشد. حواله ارزی واجد هیچ یك از این شرایط نیست. در واقع، «حواله ارزی» حتی در معنای ماده 724 قانون مدنی، «حواله» محسوب نمی‌‌‌‌شود (زیرا تقریبا هیچ یك از خصوصیات عقد حواله در قانون مدنی را ندارد و مثلا شخص بدون وجود هیچ دینی می‌تواند از یك حساب خود به حساب دیگر خود با استفاده از حواله ارزی وجوهی را انتقال دهد.)
5. شاید سازمان امور مالیاتی با این فرض كه حواله ارزی نیز مانند برات و سفته، نوعی دستور پرداخت است، آن را مشمول حق تمبر دانسته ‌است. برای پاسخ به این موضوع باید ببینیم حواله ارزی چیست؟ حواله ارزی عبارت است از نوعی دستور پرداخت كه به موجب آن یك بانك به تقاضای مشتری خود عهده یكی از بانك‌های كارگزار خود در داخل یا خارج از كشور صادر و از او می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی نفع آن پرداخت كند. امروزه حواله‌های ارزی از طریق شبكه جهانی سوئیفت (Swift) انجام می‌شود.حواله ارزی از لحاظ نحوه و زمان انتقال ارز به دو نوع T/T و D/D تقسیم می‌شود: T/T مخفف
(Telegraphic Transfer) كه در این روش، انتقال ارز به صورت سریع در وجه ذی‌نفع از طریق شبكه سوئیفت انجام می‌شود و D/D مخفف
(Demand Draft) كه در واقع به مفهوم پرداخت یك حواله ارزی به تاریخ آینده است و بانك متعهد، تحویل مقدار مشخصی ارز به ذی‌نفع در آینده را می‌پذیرد. 
همان گونه كه ملاحظه می‌شود، حواله ارزی نوعی دستور پرداخت وجوه ارزی است همان‌طور كه حواله ریالی هم نوعی دستور پرداخت است. بنابراین اگر قائل به شمول اخذ 3 در هزار حق تمبر از حواله‌های ارزی باشیم، پس باید كلیه حواله‌های ریالی صادره از سوی بانك‌ها را نیز به همان دلیل مشمول اخذ حق تمبر بدانیم و حتی باید از تمامی مستندات انجام معاملات تجاری از جمله حواله انبار و دستور پرداخت چك كه در واحد‌های اقتصادی صادر می‌شود نیز حق تمبر اخذ شود! واضح است كه چنین فرضی از اساس باطل است. 
6. در نظام فعلی بانكی كشور، حواله‌های ارزی در شمار قراردادهای «جعاله خدمت» طبقه بندی می‌شوند و در واقع بانك بر اساس انجام خدمت برای مشتری (جابه‌جایی پول مشتری از یك حساب به حساب دیگر)، از مشتری مبلغی بابت كارمزد اخذ می‌كند. بر این اساس، واضح است كه به هیچ عنوان حواله ارزی نه یك سند تجاری و نه حتی یك حواله است. آنچه حواله ارزی نامیده می‌شود در واقع قراردادی بین بانك و مشتری برای جابه‌جا‌یی مقداری پول است كه نه قابلیت انتقال به ثالث را دارد (پس سند تجاری نیست) و نه در آن نقل ذمه به ذمه و یا حتی ضم ذمه به ذمه صورت می‌گیرد (پس عقد ضمان یا حواله در معنای قانون مدنی هم نیست) و در واقع یك قرارداد ویژه است.
 7. نكته قابل توجه دیگر این است كه سازمان امور مالیاتی در مكاتبات خود با بانك‌ها، با استناد به ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم، درخواست اخذ لیست حواله‌های ارزی را كرده است. در این مورد نیز اقدام سازمان امور مالیاتی نیز خلاف قانون است؛ زیرا به تصریح تبصره ذیل ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم: «در مورد بانك‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانكی، سازمان امور مالیاتی كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانكی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام كنند».  بر این اساس، مكاتبه مستقیم سازمان امور مالیاتی با بانك‌ها در مورد دریافت لیست حواله‌های ارزی، خارج از اختیار قانونی آنان و مغایر با تبصره ذیل ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم است. توجه به این نكته نیز جالب است كه چرا باوجود تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1366، سازمان امور مالیاتی پس از گذشت 26 سال از تاریخ تصویب آن و در سال 1392 به این نتیجه رسیده كه حواله‌های ارزی از نظایر برات و سفته بوده و مشمول 3 در هزار حق تمبر ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم است؟ اگر چنین است، چگونه مسوولان وقت سازمان امور مالیاتی باید پاسخگوی حقوق از دست رفته دولت در این مورد باشند!؟ همان‌طور كه گفتیم، چنین نیست. اما جالب است كه دلایل احتمالی این اقدام سازمان امور مالیاتی را 
بدانیم.  یك دلیل احتمالی این امر، كاهش شدید تعداد اعتبارات اسنادی و در نتیجه ضمانت‌نامه‌های صادره توسط بانك‌ها به لحاظ تحریم‌ها بوده كه منجر به كاهش درآمدهای سازمان امور مالیاتی از بابت حق تمبر موارد یادشده به شرح مندرج در ماده 47 قانون مالیات‌های مستقیم شده و بنابراین احتمالا برخی مسوولان مالیاتی متوسل به اخذ حق تمبر مالیاتی از حواله‌های ارزی شده‌اند كه جایگزین اعتبارات اسنادی شده‌ است. دلیل دیگر آن نیز می‌تواند اخذ مالیات‌های بیشتر برای تامین كسری بودجه دولت باشد. 
با توجه به 7 دلیل پیش‌گفته، مطالبه مالیات حق تمبر 3 در هزار موضوع ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم از حواله‌های ارزی، خلاف قانون و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و درصورت صدور چنین برگ مطالبه‌ای، می‌توان ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست كرد. اگر چه بهترین، دیرین‌ترین و سالم ترین منبع برای تامین بودجه دولت، مالیات است اما همان‌گونه كه در اصل 51 قانون اساسی كشورمان نیز آمده ‌است، وضع مالیات باید به موجب قانون باشد، بنابراین ضرورت دارد سازمان امور مالیاتی با اصلاح روش خود، در صورتی كه ضرورت بر افزایش منابع درآمدی مالیاتی و تسری آن بر حواله‌های ارزی وجود دارد، هم اكنون كه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح است، ترتیب لازم را برای اصلاح ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم هم به لحاظ حذف عبارت «و نظایر آن» كه موجب واضح شدن قانون خواهد شد ونیز افزودن «حواله‌های ارزی» در متن آن كه مستندی قانونی برای دریافت حق تمبر از این حواله‌ها خواهد بود، به عمل آورد.

عباس  وفادار   ،            حسابدار رسمی ، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه
محمدکاظم تقدیر  ،        وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

مقاله منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد
مورخ   :     20 اسفندماه 1392


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 اسفند 1392 توسط مسعود میرزالو
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک