تبلیغات
حسابداری و کامپیوتر - نادیده گرفتن حسابداری در قیمت‌گذاری‌ها

حسابداری و کامپیوتر
 

قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز است که با ابعاد گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سطوح و مراجع مختلفی را درگیر سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرا کرده و کارشناسان، صاحب‌نظران و دیگر اشخاص علاقه‌مند را به اظهارنظر و واکنش ترغیب کرده است.

 این ابعاد ممکن است مثل محصولات لبنی و بنزین به‌طور مستقیم و آنی در سطح خانوار حس شود یا مانند خوراک تولیدکنندگان فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ابتدا صنعت و کسب و کارها را تحت‌تاثیر قرار دهد. گاه که بحث یارانه‌ها از جهات تعیین مبلغ و تخصیص به افراد جدی می‌شود، آثار اجتماعی و سیاسی آن در کنار جنبه‌های اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و زمانی که سهم صنعت از آن مطالبه می‌شود، مسیر دیگری را طی می‌کند. اما در این میان از بعد تخصصی و دانش قیمت‌گذاری که با حرفه حسابداری ارتباط تنگاتنگ دارد صحبتی نمی‌شود.قیمت‌گذاری خودرو چند ماهی بحث روز و ناتمامی است. خودرو‌سازی از نقطه نظرات صنعتی، توسعه کسب و کار و اشتغال، تولید دانش فنی، حجم منابع مالی قابل جذب و ارتباط آن با واردات و محیط بین‌المللی همواره مورد توجه بوده است. وسعت تاثیرگذاری این صنعت باعث شده که قیمت خودرو علاوه بر متغیر اصلی تصمیم‌گیری برای انجام معاملات و تامین نیاز مصرف کننده، بعضا به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای و قیمت آن شاخصی برای مقایسه با دیگر کالاها و خدمات مرتبط به‌کار گرفته ‌شود. از این رو در بحث‌های قیمت‌گذاری خودرو مراجع متعددی مدعی تعیین قیمت، فرمول، دستورالعمل و ابلاغ مطرح شده و صلاحیت‌های قانونی قیمت‌گذاری برجسته‌تر به میان می‌آید. اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان ذی‌صلاح است یا شورای رقابت؛ نقش کمیسیون اصل 90 چیست و انجمن خودروسازان، تولیدکنندگان و واردکنندگان چه موضعی دارند و آیا به تاثیر تصمیمات بر حقوق سهامداران شرکت‌های مزبور توجه کافی می‌شود، سوالات مهمی است که قصد ورود به آن نیست.به‌نظر می‌رسد سردرگمی در موضوع قیمت‌گذاری و تعیین قیمت تمام شده کمی اقتصاد‌زده و متمرکز شده بر جنبه‌های سیاسی و قانونی است که می‌تواند موجب اشتباه در تصمیم‌گیری و ورود اشخاص و مراجع غیرمرتبط شود. در این میان از آنجا که خدمات قابل ارایه از سوی حرفه حسابداری نادیده گرفته شده، ضروری است ضمن توجه‌دادن به تصمیم‌گیران نقش حسابداری و ظرفیت‌های موجود قانونی که نیازمند خدمات حسابداران است، مرور شود تا شاید بخشی از راه‌حل ابهامات قیمت‌گذاری از طریق خدمات حرفه حسابداری یافت شود. تعیین بهای تمام شده که یکی از مبانی اصلی در تعیین قیمت و تشخیص سود و زیان فعالیت‌ها‌ست، کار حسابداران متخصص و خبره است. این خدمت در سطح خرد و بنگاه از طریق فرآیند جمع‌آوری اطلاعات، مستند‌سازی، رسیدگی و کنترل مدارک، اندازه‌گیری و تخصیص هزینه‌ها و عوامل تولید، گزارش‌های مورد نیاز از جمله صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری تهیه و حسابرسان نیز با انجام فرآیند حسابرسی و در انطباق با استانداردهای حسابرسی نسبت به گزارش مدیریت اظهار‌نظر می‌کنند تا استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی از میزان اعتبار گزارش مدیریت اطلاع یابند. این نکات صرفا در داخل حرفه کاربرد و نفوذ ندارد، بلکه قانونگذار و مقررات‌گذاران در دولت نیز با وضع مقررات بر آن تاکید کرده‌اند.به‌عنوان مثال با برگرفتن از اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، قانون و مقررات موسوم به حسابداران رسمی و قانون بورس اوراق بهادار، اشخاصی که صورت‌های مالی حسابرسی شده ارایه نکنند اطلاعاتشان قابل‌قبول و اتکا تلقی نمی‌شود که به مفهوم مخالف صورت‌های مالی حسابرسی شده سند معتبر و قابل اتکایی است که می‌توان در تصمیم‌گیری‌ها از اطلاعات آن بهره‌برداری کرد.با این اوصاف در اغلب مثال‌های ذکر شده و موضوعات روز مربوط به بهای تمام‌شده و قیمت فروش کالاها و خدمات چنین امکاناتی مهیا بوده است. شاید یکی از انحرافات در تصمیم‌گیری، تصور تسلط اطلاعاتی و کارشناسی در امور مالی و حسابداری توسط تصمیم‌گیران است. این اشکال بزرگی است که ما وقتی بیماریم، کمتر ریسک خویش‌درمانی کرده و معمولا آنی به پزشک متخصص رجوع می‌کنیم اما در موضوعاتی نظیر موضوع مورد بحث که حساس بوده و به‌طور وسیع محیط اقتصادی را تحت تاثیر می‌گذارد، به خبرگان مالی و سرمایه‌گذاری مراجعه نکرده، از ظرفیت موجود استفاده نکرده و به دانش عمومی خود و اطلاعات شفاهی در این زمینه‌ها اکتفا می‌کنیم. در مورد بحث حذف 26درصد سهم صندوق توسعه ملی هیچ‌یک از نمایندگان مجلس از امکان مهیا و در دسترس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و دیگر اطلاعات در دسترس و برخط کدال بورس استفاده نکردند که در صورت بررسی، مشخص می‌شد که در مورد دو شرکت پالایشگاهی غیردولتی هیچ‌یک خوراک و مواد اولیه خود را 17 یا 34 دلار نمی‌خریدند و مبنای فروش بخش دولت همان 95درصد فوب خلیج‌فارس بوده است. تفاوت این دو ماخذ خرید به‌قدری فاحش است که سود این شرکت‌ها می‌بایست نجومی شناسایی می‌شد در حالی‌که زیان انباشته در صورت‌های مالی یکی از این شرکت‌ها مشهود است. البته پس از کش‌وقوس‌هایی ظاهرا این موضوع روشن شده و چاره‌جویی برای برگشت به روند مناسب از طریق استفساریه در دست اجراست. خوشبختانه اصلاح جریان تصمیم اخیر با نقش تاثیرگذار نماینده محترم حسابدار مجلس فراهم شد. یادآوری این نکته ضروری‌ است که حسابداری همواره در کنار صنعت نفت بوده و رشد و توسعه حرفه حسابداری بدون صنعت نفت به این اندازه و سرعت نمی‌توانست حاصل شود. این قرابت امتیاز برجسته‌ای‌ است.در مورد بهای تمام شده و قیمت‌گذاری در مورد مثلا خودرو، مراجعی چون شورای رقابت و سازمان حمایت طبعا از اطلاعات قابل اتکا و خدمات حرفه‌ای حسابداران آگاهی دارند. اما آنچه از نظر حرفه‌ای مطرح است نادیده‌گرفتن صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای و برجسته شدن جایگاه قانونی قیمت یا فرمول‌گذاران است. شاید از دلایل تعدد مدعیان، تردید مکرر در قیمت‌های مطروحه، انعکاس تدریجی، نگرانی از واکنش‌ها و تاخیر قابل توجه در اعلام نتیجه اقدامات و خلأ ناشی از عدم به‌کارگیری مراجع و اشخاص حرفه‌ای مستقل باشد. اینکه مثلا شورای رقابت در ارایه فرمول از دانش حسابداری از طریق مراجعی مثل انجمن حسابداران خبره ایران یا شرکت‌های موضوع بحث از حسابداران رسمی در این امور استفاده کند، نه‌تنها باعث تضییع جایگاه مقرراتی آنها بلکه موجب قوت و اعتبار بیشتر نتایج کار محوله خواهد بود، بهای تمام شده با به‌کارگیری فرمول، تکنیک و دانش تخصصی تعیین می‌شود که نظر به اهمیت آن یکی از مهم‌ترین مباحث حسابداری یعنی حسابداری مدیریت که پیش‌تر حسابداری بهای تمام‌شده نامیده می‌شد تبیین شود.صرف‌نظر از مصادیق و نمونه‌های اشاره شده برای نشان دادن خلأ ناشی از عدم‌توجه به حرفه حسابداری در قیمت‌گذاری، باید نقش این حرفه در برخی مقررات موجود نیز در معرض توجه تصمیم‌گیران و مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد. به‌موجب ماده 90 قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا بنگاه‌های بخش دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.» همچنین بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیف و فرآیندهای تقریبا مشابهی را در زمینه قیمت‌گذاری و تعیین مابه‌التفاوت قیمت‌ها در نظر گرفته که در شرایط فعلی اقتصادی با توجه به اهمیت قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، تاثیر تغییر نرخ ارز و افزایش تورم و ضرورت ایفای نقش کنترلی دولت، حایز اهمیت است.چنانچه مشاهده می‌شود در نمونه‌های فوق، نقش حرفه حسابداری و خدمات قابل ارایه در زمینه تعیین بهای تمام شده کالاها و خدمات و قیمت فروش، محاسبه مابه‌التفاوت قیمت و تشخیص زیان از نظر صلاحیت‌های تخصصی از یک سو و طبعا ایفای نقش مستقل گزارشگری از سوی دیگر توسط حسابداران ضروری به‌نظر می‌رسد. از این دست، وظیفه مشابهی برای تعیین مابه‌التفاوت قیمت و مطالبه آن طبق ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی مصوب هیات وزیران پیش‌بینی و به عهده حسابداران رسمی گذاشته شده است. بر این اساس، دستگاه‌های دولتی مرتبط با این موضوع موظفند گزارش‌های حسابرسی ویژه حسابداران رسمی را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خود قرار دهند.  موضوع قیمت‌گذاری یکی از حوزه‌هایی است که حرفه حسابداری مطالب زیادی برای طرح دارد. ما می‌توانیم در آموزش، پژوهش‌های نظری و کاربردی، مشارکت در تدوین مقررات، اظهارنظر و کارشناسی مستقل نقش ایفا کنیم چنانکه سوابق، نشان‌دهنده تلاش‌های قابل توجه حضور انجمن حسابداران خبره و دیگر نهادها و تشکل‌های حرفه حسابداری در حوزه‌های ذکر‌شده و موضوعاتی چون مالیات، بازارهای سرمایه و پول، محیط کسب و کار و صنعت بوده است. در این جهت در انتظار قبول جایگاه‌مان هستیم تا بعدها نگویند حسابداران و حسابرسان کجا بودند.



نویسنده :  سعید جمشیدی فر _ رییس شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران
مقاله منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 31 اردیبهشت ماه 1392


ادامه مطلب

طبقه بندی: حسابداری، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 خرداد 1392 توسط مسعود میرزالو
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک