تبلیغات
حسابداری و کامپیوتر - شرایط تحمیلی بر ارز متولیان متفاوت و سردرگمی ارزی

حسابداری و کامپیوتر
 

بالاخره فرمول اقتصادی شورای رقابت نسخه درمان كنترل قیمت خودرو شد. اما چرا؟ آن هم در شرایطی كه متولی قانونی و اصلی، «سازمان حمایت از مصرف‌كننده و تولید‌كنندگان» است كه مسوولیت تعیین و كنترل قیمت را دارد، آن هم با اتكا به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قانونی.پاسخگوی گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها كدام سازمان دولتی یا فرد است؟ واقعیت آن است كه ریشه گرانی‌ها بیشتر مربوط به واردات و ناشی از شرایط تحمیلی به پول ملی و به تبع آن معرفی ارز رسمی مبادله‌ای دو برابر قیمت (ارز مرجع) است، افزون بر آن نوسانات نرخ ارز را هم در پی‌داشته است.

بالاخره فرمول اقتصادی شورای رقابت نسخه درمان كنترل قیمت خودرو شد. اما چرا؟ آن هم در شرایطی كه متولی قانونی و اصلی، «سازمان حمایت از مصرف‌كننده و تولید‌كنندگان» است كه مسوولیت تعیین و كنترل قیمت را دارد، آن هم با اتكا به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قانونی.پاسخگوی گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها كدام سازمان دولتی یا فرد است؟ واقعیت آن است كه ریشه گرانی‌ها بیشتر مربوط به واردات و ناشی از شرایط تحمیلی به پول ملی و به تبع آن معرفی ارز رسمی مبادله‌ای دو برابر قیمت (ارز مرجع) است، افزون بر آن نوسانات نرخ ارز را هم در پی‌داشته است.

 آیا متولی حفظ ارزش پول ملی، تخصیص انواع مختلف ارز رسمی و تعیین نرخ ارز، بانك مركزی است یا وزیر صنایع یا هیات امنای صندوق توسعه و ذخیره ارزی یا معاون وزیر؟ برای تعیین قیمت انواع كالا و خدمات اساسی و مصرفی مردم عدل و انصاف فروشنده حاكم است اما مقام ناظر برای جلوگیری از اجحاف به مردم چه اقدامی انجام داده و سودهای كلان ناشی از تغییرات جایگزینی نوع ارز و نوسانات ارزی و نبود نظارت كافی و سردرگمی ارزی، به جیب چه كسانی می‌رود؟ آیا با این سیستم ناكارآمد مالیاتی، مالیات بر چنین درآمدهای كلان (بیشتر یك شبه) شناسایی و وصول می‌شود؟ تاثیر گرانی به هر دلیل كه باشد، در نهایت بر دوش مردم است.

فرمول علمی اقتصادی شورای رقابت (یک دستگاه نظارتی)، به عنوان نسخه درمان گرانی خودرو اعلام شد، كه بلافاصله مورد اعتراض وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین تولید‌كنندگان قرار گرفت. اما آیا این فرمول نسخه درمان گرانی دیگر اقلام کالا و خدمات اساسی مردم نیز هست. باوجود تمام خوبی‌های این فرمول، چرا نگفتند، اضافه قیمت ناشی از فروش گران(متکی به نرخ‌های جدید) از محل كالای ارزان خرید قبلی (با نرخ مرجع) چه مبلغ بود و تا چه حد آن را پذیرفتند و در فرمول لحاظ كردند؟ آیا اعتراض به حق تولیدكنندگان مبنی بر لحاظ كردن افزایش سطح عمومی هزینه‌های تولید به قیمت تمام شده را پذیرفتند؟ چرا نگفتند که این قیمت جدید اعلامی مربوط به تولید از محل كالا و مواد اولیه ارزان خرید است یا مرتبط با کالای گران خرید (نرخ مبادله‌ای - دوبرابر نرخ مرجع) كه بیشتر بعد از آبان ثبت سفارش داده شده و در آینده تولید می‌شود؟ آیا مسوولان می‌دانند كه اگر اجازه دهند قیمت جدید فروش محاسباتی براساس ارز مبادله‌ای برای كالای ارزان خرید قبلی تعیین شود (كه طی سال، گاه برای بیشتر اقلام مصرفی مردم استفاده شده است) سود حاصله برای شركت‌ها رقم قابل توجهی بوده كه تمام آن و‌ سود تورم است نه سود كارآیی و كارآمدی واحد تجاری. واقعیت آن است كه بیشتر مردم، مدیران شرکت‌ها و کادر میانی دولت، اقتصاد علمی خرد و کلان را خوب نمی‌دانند چه رسد به اینكه فرمول اقتصادی را به خوبی بدانند زیرا نه دانشجوی رشته اقتصاد بوده‌اند و نه كارشناس ارشد و دکترای رشته اقتصاد اما عموم مردم تعریف صرفه اقتصادی را خوب می‌دانند زیرا گرانی را لمس می‌کنند. ان‌شاءالله دولتمردان و نمایندگانی که علم و دانش واقعی اقتصادی دارند و علم و دانش و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای از دانشگاه‌های دولتی، آزاد و غیر‌انتفاعی داخل کشور و حتی خارج از کشور را با حضور دائمی، غیر‌دائمی و پروازی در کلاس‌ها كسب كرده‌اند، بتوانند این معضل کشور که فعلا در قیمت خودرو خلاصه شده است را حل کنند. متولی تخصیص انواع مختلف ارز، تعیین نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی و اعتماد مردم به نظام بانكی، كدام دستگاه یا فرد است؟ پاسخگوی اصلی این گرانی‌ها به مردم، کدام دستگاه یا فرد دولتی است؟ (الف) متولی اصلی؛ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (با اتكا به استانداردهای حسابداری و حسابرسی) (ب) شورای رقابت ؟ (ج) وزارت صنعت و معدن و تجارت؟ (د) بانک مرکزی «مسوول حفظ ارزش پول ملی»؟ (هـ) دستگاه‌ها نظارتی و (و) مجلس.

در سه دهه اخیر تولیدکنندگان با هدف حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده تولید و تحمیل گرانی ناشی از قیمت ارز به مردم، همواره تاکید بر کاهش قیمت ارز داشته‌اند و وزارت صنعت و معدن و برخی نمایندگان نیز حامی آنها بوده‌اند، اما صادرکنندگان کالا همواره بر افزایش قیمت ارز تاكید داشته‌اند آن هم با پشتیبانی وزارت بازرگانی كه تقریبا دلایل هر دو از نظر خودشان منطقی بود. البته اقتصاد زیرزمینی نیز همواره به دنبال افزایش نرخ ارز و سردرگمی ارزی در بازار بوده است كه بتواند سود كلانی بدست آورد. اما در این دو سال اخیر که دو وزارتخانه ادغام شده‌اند معلوم نیست تصمیمات آن، حمایت از تولید است یا صادرات؟ به طور قطع تصمیم‌گیری برای وزیر جدید سخت است اما عملکرد اخیر شفافیت خاصی دارد. در دو سال اخیر به دلیل شرایط تحمیلی ابتدا نقل و انتقال ارز در سیستم بانكی و گشایش اعتبار با محدودیت روبه‌رو‌ شده و سپس درآمد ارزی کاهش یافته است. بانک مرکزی متولی حفظ ارزش پول ملی و تامین انواع ارز رسمی و تعیین نرخ برابری ارز است. با این وقایع ابتدا الزاما ارز مورد نیاز کشور كه در بازار اولیه - ارز رسمی مرجع- (زیر نظر بانک مرکزی) بود به بازار ثانویه نوع دوم، ارز رسمی «توافقی نزد صراف» (کمی گران‌تر از نرخ مرجع)، سوق داده شد. به دلیل پیشتازی نرخ ارز آزاد نرخ رسمی نوع دوم روز‌به‌روز گران‌تر شد. انتظار این بود که بانک مرکزی اعمال کنترل و نظارت کند، اما به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و توسعه قاچاق اعم از شناخته شده و نشده و همچنین برخی ایراد‌های دیگر بانك مركزی، از جمله متولیان متعدد بدون مسوولیت، موفق نبود. اصولا در کارنامه سه دهه اخیر بانک مرکزی هیچ گزارش عملکردی از انجام وظیفه اصلی «حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش آن» انتشار نیافته است، چه در سال‌های تحریم دهه 60 و قیمت پایین نفت و چه در سال‌هایی كه درآمد ارزی فراوان داشتیم و حتی سال‌هایی كه در برنامه پنجم، «نظام ارز آزاد مدیریت شده» اعلام شد.

چرا مسوول و متولی اصلی کنترل و نظارت بر قیمت‌ها (یعنی «سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان») گزارش نمی‌دهد آن هم با داشتن ابزارهای كار و اتکا به استانداردهای حسابداری برای تعیین قیمت تمام شده و استاندارد‌های حسابرسی و گزارشگری . چرا سازمان حمایت همانند اوایل دهه 60 و 70 به موقع قیمت‌ها را کنترل و مهار نكرد؟ در آن سال‌ها نرخ ارز رسمی هر دلار 70 تا 80 ریال بود اما به دلایل تحریم در 62-61 ارز ترجیحی (هزینه ترجیحی هر دلار425 ریالی) وسپس در سال 1367 و 1368 رقابتی (هر دلار 800 ریال و بعد 600 ریال) معرفی شد. در آن سال‌ها سازمان حمایت اجازه نداد افزایش قیمت موجودی کالا و مواد اولیه ناشی از این جایگزینی به صورت سود سرشار، تنها نصیب صاحبان کالا شود، بلکه آن را به عنوان مالیات از تولید کنندگان و واردكنندگان وصول كردند. توجه شود که تمامی اقدامات مزبور با اتکا به استانداردهای پذیرفته شده حسابداری در گزارش‌های حسابرسان مستقل خصوصی و دولتی بود. آن هم سال‌هایی كه هنوز استاندارد حسابداری و حسابرسی حکم قانونی نداشت. باوجود اینكه استانداردها در سال 1379 تصویب شد. اما در شرایط فعلی که حکم قانونی استانداردهای حسابداری و حسابرسی وجود دارد، از اعمال حاكمیت سازمان حمایت در بهره‌برداری از این استانداردها در قیمت‌گذاری خبری نیست!



نوسنده :  عباس هشی _ حسابدار رسمی

مقاله منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 4 خرداد ماه 1392



ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 خرداد 1392 توسط مسعود میرزالو
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک