تبلیغات
حسابداری و کامپیوتر - جزئیات تعرفه‌ بانکی گشایش «ال‌سی» ریالی

حسابداری و کامپیوتر
 

گروه بازار پول- بانک مرکزی ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی «داخلی-ریالی» مصوب شورای پول و اعتبار را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتباری اسنادی داخلی- ریالی» را که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ کرده است. برهمین اساس، تعرفه های یاد شده جایگزین «کارمزد- هزینه» اعتباری اسنادی داخلی- ریالی، موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب/6409 مورخ 14/7/1386 می‌شود.

جزئیات این ضوابط به شرح ذیل است:
کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (4) مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ 2/12/1377 شورای پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد بندهای 56 و18 «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی»، موضوع یکهزار و یکصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 7/9/1391 «ضوابط» نامیده می‌شود، تصویب نمود.
ماده 1- نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار اسنادی داخلی، بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی) و مبلغ بهای تمام شده کالا / خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده 5 «دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی»، حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین می‌گردد. در هر صورت این مبلغ نباید از 400.000 ریال کمتر باشد.
تبصره 1- در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی، بانک گشایش‌کننده موظف است حسب مورد، مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل نماید.
تبصره 2- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار، حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت، به صورت سالانه از تاریخ ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل تا تاریخ سررسید پرداخت، به مبلغ سود تعیین شده در این ماده اضافه می‌گردد.
تبصره 3- مبلغ دریافتی در این ماده جایگزین کارمزد گشایش و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی بابت تغییر در مدت و مبلغ بوده و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت این عناوین توسط بانک گشایش‌کننده ممنوع است.
ماده 3- بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد فی‌مابین خود و متقاضی درج کند که چنانچه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذی‌نفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن، کالا/ خدمت موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد، بانک گشایش‌کننده مکلف است مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی موضوع ماده 2 این ضوابط را پس از کسر حداکثر 90 درصد به عنوان جبران هزینه‌های عملیاتی بانک، به متقاضی عودت دهد.
ماده 4- چنانچه پیام ابلاغ گشایش/ اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذی‌نفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد، بانک ابلاغ کننده می‌تواند حداکثر 150.000 ریال بابت پیام ابلاغ گشایش / اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت کند.
ماده 5- بانک تایید کننده می‌تواند به عنوان کارمزد تایید اعتبار اسنادی داخلی، حداکثر 75/0 در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ (بهای تمام شده) و مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی)، دریافت دار.
تبصره- در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تایید کننده با آن، بانک مزبور موظف است حسب مورد، مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل نماید.
ماده 6- بانک گشایش کننده می‌تواند بابت بررسی اسناد یا پذیرش پرداخت، حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت، مطالبه کند.
تبصره- در صورت ارائه اسناد به بانک تاییدکننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد یا پذیرش پرداخت، علاوه بر بانک گشایش کننده، هر یک از بانک‌های مزبور نیز می‌توانند حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به‌عنوان کارمزد پذیرش پرداخت، مطالبه نمایند.
ماده 7- کارمزدهای موضوع مواد 4، 5 و 6 این ضوابط می‌تواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از متقاضی یا ذی‌نفع مطالبه شود.
ماده 8- سود تامین مالی مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین، تابع مفاد «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی» بوده و از شمول این ضوابط خارج می‌باشد.
ماده 9- مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی یا ذی‌نفع ممنوع است.
تبصره- کارمزد ارزیابی وثایق ماخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی، مطابق با نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی، موضوع ردیف 7 جدول پیوست بخشنامه شماره 85331/91 مورخ 5/4/1391 بوده و از شمول این بند مستثنی است.
ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی «داخلی- ریالی» در 9 ماده و 6 تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ 3/10/1391 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ 15/10/1391 لازم‌الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین «کارمزد- هزینه» اعتبار اسنادی داخلی- ریالی، موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب/6409 مورخ 14/7/1386 می‌شود. 


منبع : مقاله درج شده در روزنامه اقتصاد مورخ  یکشنبه 24 دی ماه 1391


ادامه مطلب

طبقه بندی: حسابداری، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 دی 1391 توسط مسعود میرزالو
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک