تبلیغات
حسابداری و کامپیوتر - زخم سود

حسابداری و کامپیوتر
 

در این سال‌ها مشکلات اقتصادی کشور را پشت نرخ سود و تغییرات آن پنهان کرده‌ایم، اما مشکلات عاقبت سر باز می‌کنند.

بالاخره نرخ سود در اقتصاد كشور ما باید در چه دامنه‌ای تغییر كند؟ افزایش آن، قیمت تمام شده را بالا می‌برد و كاهش آن، بازارهای موازی و پُرسودتر را داغ می‌كند. تولید كنندگان می‌گویند تسهیلات و نرخ سرمایه روی قیمت تمام شده‌شان اثر می‌گذارند و باعث می‌شوند در این شرایط كه همه عوامل تولید گران شده‌اند، شرایط سخت‌تر از گذشته باشد.


بانكی‌ها معتقدند سرمایه سهم بالایی را از قیمت تمام شده ندارد و نرخ آن نمی‌تواند خیلی تولید كننده را تحت فشار بگذارد. بالاخره كدام نظر درست است؟ برای این منظور باید به نرخ‌های سود نگاهی بی‌اندازیم. 

تحقیقات زیادی وجود دارند كه نشان می‌دهند بین توسعه شاخص‌ها‌ی مالی با سرمایه گذاری و بهره‌وری عوامل تولید همبستگی بالایی وجود دارد، ولی این به آن معنا نیست که توسعه شاخص‌ها‌ی مالی علت افزایش تولید است‌ و چه بسا بهره‌وری علت‌ و توسعه بازارهای مالی معلول باشد‌. این موضوع در اقتصاد ایران به راحتی قابل اثبات است و تغییرات نرخ بهره این حقیقت را در کشور ما نشان می‌دهند.

معادله نرخ بهره

آنچه در مورد نرخ بهره باید به آن توجه داشت این است که نرخ بهره باید به صورت طبیعی تعیین شود و این نرخ با نرخ واقعی متفاوت است. از آن جا که تورم در كشور ما عاملی برای منفی شدن نرخ واقعی سود است، گفته می‌شود که باید نرخ بهره افزایش یابد. اما آیا نرخ واقعی بهره، همان نرخ طبیعی اقتصاد  است؟

نرخ بهره طبیعی یعنی نرخ بهره‌ای كه متناظر با رشد اقتصادی كشور باشد و از طریق بهبود کسب و کار و رونق اقتصادی می‌توان به آن رسید. پس واقعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد كه تغییرات نرخ‌های موجود تناسبی با افزایش تولید نداشته‌اند و روندی معكوس را پیموده‌اند.

نکته‌ای را که باید در این بین به آن اشاره کرد آن است که توجه بیش از اندازه ما به بازارهای مالی، موجب قایل شدن نقش علتی برای بازارهای مالی و نقش معلولی برای بخش حقیقی اقتصاد شده است. اگر به تاریخ اقتصاد ایران نگاه كنیم به این نکته پی خواهیم برد که رابطه‌ بین بازار‌ها‌ی مالی و بخش حقیقی این گونه است که بخش حقیقی همیشه تابع بازارهای مالی نیست، چون اقتصاد نفتی ایران موجبات درآمدهای بیشماری را فراهم نموده است. ولی این درآمدها نتوانسته‌اند به میزانی که مدّ نظر سیاستمداران اقتصادی بوده‌، رشد و تولید را به همراه داشته باشند و قطعاً در شدت بخشیدن به تورم كشور نقش داشته‌اند. 


پوشش ناکارآمدی با بهره

 این كه هم‌اکنون نرخ واقعی سپرده‌ها منفی است، قابل قبول است، ولی این كه مدام نرخ‌ها را در راستای واقعی كردن نرخ سود تغییر دهیم و اصطلاحاً تناسب آن را با تورم محض در نظر بگیریم، به نوعی پاك كردن صورت مسأله است. صورت مسأله این است كه باید در فضای رو به رشد اقتصادی، نرخ بهره به صورت طبیعی تعیین شود تا در سایه آن نرخ، سرمایه گذاری و تولید افزایش ‌یابند. اگر انگیزه‌های سرمایه گذاری در بستر اقتصادی بهبود یافته افزایش یابند، نرخ بهره به صورت طبیعی رشد می‌كند و پس‌اندازها افزایش خواهند یافت. 

برداشت دیگر ما از نرخ سود، دقیقاً همان اشتباهی متداول است و آن این كه فکر می‌کنیم که با افزایش سود و مثبت کردن نرخ واقعی بهره می‌توانیم به افزایش تولید و بهبود اوضاع اقتصاد برسیم، در حالی که افزایش نرخ سود به صورت غیرطبیعی و در بستر تورم محض، عامل کاهش تولید و تشدید سوداگری خواهد بود و با کاستی‌هایی كه به وجود می‌آورد، منجر به تشدید تورم شده و نیاز به افزایش بیشتر این نرخ را اجتناب ناپذیر می‌سازد. در این حالت، نرخ سود به صورت باتلاقی عمل می‌كند كه همواره اقتصاد را گرفتار خود خواهد کرد. 

توسعه بازارهای مالی زمانی می‌تواند به عنوان موتور رشد اقتصادی تلقی شود که ابزاری برای تأمین مالی، خلق دانش، نوآوری و خلاقیت باشد‌، نه ابزاری برای پوشش ناکارآمدی بخش حقیقی اقتصاد‌. هم‌اکنون در اقتصاد ایران‌، بخش حقیقی به دلیل توجه ناکافی به تحقیق و توسعه و عدم جذب سرمایه‌های اجتماعی به منظور خلق نوآوری و ابداع‌، با مشکلات بزرگتری از کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌كند كه مهمترین آنها فقدان توان تولید انبوه و باکیفیت است‌. در هر حال، توسعه بازارهای مالی در شرایطی که بخش حقیقی از بستر‌ها‌ی نوآوری و خلاقیت بی‌بهره است‌، تأیید‌ی بر ادامه‌ روند ناکارآمدی و جدایی سرمایه اجتماعی از تولید است‌. 


پیروزی و شکست جهانی

برای درک بهتر آنچه گفته شد به تجربه کشورهایی مانند شیلی، آرژانتین، فیلیپین، ترکیه، اندونزی، کره جنوبی، تایلند و مالزی می‌پردازیم. چهار کشور اول در پی کسری بودجه دولت و تورم شدید، درصدد برآمدند نرخ بهره را افزایش دهند، به این امید كه بتوانند از این طریق رشد اقتصادی خود را ارتقا بخشند. اما افزایش نرخ بهره، تنها تورم و رکود تولیدی آنها را عمق بخشید. چهار کشور دیگر با ایجاد تغییرات در بخش حقیقی (مانند بهبود محیط کسب و کار، ایجاد بهره‌وری و سایر موارد مشابه) توانستند با افزایش انگیزه‌های تولید، منابع را به صورت خودكار به سمت بخش حقیقی سرازیر كنند. در نهایت، به علت تقاضای بالا برای استفاده از پول در مسیر سرمایه گذاری در بخش‌های مولد نرخ بهره به صورت طبیعی افزایش یافت. 

با توجه به شرایط كنونی اقتصادی كشور ما، پول در اقتصاد ایران چندان برای فعالیت‌های تولیدی تقاضا نمی‌شود و لذا افزایش نرخ بهره، سپرده گذاری را افزایش نخواهد داد. جدا از این نکته، در شرایط تورمی و در شرایطی که هزینه‌های تولید در حال افزایش‌اند، افزایش كنونی سود، تنها تناسب تورم را با نرخ سود فراهم می‌آورد و نه تنها اثری بر اقتصاد كشور از بُعد سرمایه گذاری و تولید ندارد، حتی اثرات ضدتولیدی به همراه خواهد داشت.

راه حل مبارزه با تورم، فرار از تورم از طریق افزایش نرخ سود نیست، بلکه باید بخش حقیقی را به گونه‌ای ساخت كه انگیزه سرمایه گذاری شدت گرفته و نرخ بهره طبیعی به همراه دیگر اثرات مثبت محقق شود.


مقاله درج شده در سایت اقتصاد ایران ( ماهنامه اقتصادی و مالی بین الملل )



ادامه مطلب

طبقه بندی: بانک و بانکداری، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 7 مرداد 1391 توسط مسعود میرزالو
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک